مجله امنیت بین الملل
پیاپی 35 (بهمن 1400)

در مورد چشم‌انداز اعتماد عمومی به دولت طالبان نسبت به بحث در مورد مشروعیت دولت آنان جنبه پسینی دارد. بنابراین، تازمانی‌که مشروعیت دولت طالبان در هاله‌ای از ابهام باشد، ممکن است مطرح کردن «اعتماد عمومی به دولت طالبان» پیش از وقت تلقی شود، اما با توجه به رابطه دوسویه مشروعیت و اعتماد عمومی و باتوجه به اینکه موفقیت‌ها و شکست‌ دولت‌ها به میزان اعتماد عموم مردم به آنها بستگی دارد، در این مقاله، چشم‌انداز اعتماد عمومی به دولت طالبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، تا سنجه‌ای برای پیش‌بینی وضعیت مشروعیت آن در سطح داخلی باشد. همچنین پرداختن به موضوع اعتماد عمومی به دولت طالبان، می‌تواند تبیین‌کننده چشم‌انداز وضعیت آینده‌ دولت طالبان و نظام اداری آنان از لحاظ شکست و موفقیت باشد. در این بررسی‌ها توضیح داده شد که دولت طالبان به خاطر خودداری از پذیرش دموکراسی و انتخابات به‌عنوان مبنای مشروعیت یک نظام سیاسی، در قبال عملکرد و اقداماتشان هیچ‌گونه پاسخگویی به مردم ندارد. باتوجه به تلازم اصل پاسخگویی در یک نظام سیاسی و اعتماد عمومی،‌ چشم‌انداز اعتماد عمومی به دولت طالبان مبهم به‌نظر می‌رسد. بنابراین، تا زمانی‌که زمینه پاسخگویی بر اساس پذیرش دموکراسی و انتخابات فراهم نگردد، اعتماد عمومی به دولت طالبان به‌وجود نخواهد آمد. همچنین بر اساس معیار و شاخص مشارکت عمومی، چشم‌انداز اعتماد عمومی به دولت افغانستان روشن به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا بر اساس رابطه دوسویه‌ای که بین مشارکت عمومی و چشم‌انداز عمومی وجود دارد، فقدان هرکدام بر دیگری تاثیر منفی می‌گذارد. حال با توجه به فقدان مشارکت عمومی در افغانستان که مردم در فضای یاس و نومیدی علاقه چندانی به ماندن در کشور و انگیزه مشارکت در امور را ندارند، قطعا اعتماد عمومی به دولت طالبان با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود. میزان بهره‌وری عملکرد دولت‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، خدماتی، مدیریتی، سلامت، اقتصادی، امنیتی، قضایی، نظامی و فرهنگی، نقش تعیین‌کننده بر افزایش اعتماد عمومی دارد. فرض اولیه در مورد تاثیر عدالت بر افرایش اعتماد عمومی این است که همه ابعاد آن شامل عدالت توزیعی، عدالت‌خواهی، عدالت تعاملی و عدالت اطلاعاتی با اعتماد عمومی رابطه معناداری دارد. شواهد تاریخی و مستندات عینی حکایت از این دارد، همان‌طور که گسترش فساد و فقدان عدالت، ریشه‌های حکومت افغانستان در دو دهه قبل را متزلزل کرده بود و بالاخره سقوط کرد، بیگانگی طالبان با عدالت چالش بزرگ در مسیر حکمرانی آنان می‌باشد. اگر طالبان در اجرای قوانین و مقررات، گزینشی عمل کنند، استخدام‌ کارکنان دولتی به‌صورت انحصاری و قومی‌ باشد و در یک کلام عدالت را با همه انواع آن کنار بگذارند، نه‌تنها اعتماد عمومی شکل نخواهد گرفت، بلکه احتمال رویاروی و مقابله نیز بیشتر خواهد شد.

با قدرت‌یابی طالبان در 15 اوت 2021، افغانستان یک بار دیگر دچار انقطاع و گسست در روند ساخت دولت، حکومت، نهادها، بازار، جامعه، ارزش‌ها و سایر عناصر و مولفه‌های موردنیاز یک کشور شد که ساخت و تکوین دگرباره آنها از حدود دو دهه پیش با حمایت سیاسی و همکاری‌های مالی و فنی جامعه بین‌المللی از یک‌سو و دست‌اندازی‌ها و چالش‌افکنی‌های بازیگران منطقه‌ای ازسوی‌دیگر جریان یافته بود. مسئله و پرسش این است که چه چشم‌اندازی فراروی افغانستان در هر دو عرصه تحولات داخلی و بیرونی (منطقه‌ای و بین‌المللی) قابل مشاهده است. در مقام تامل و پاسخ به مسئله مذکور، آن‌چه قابل ادعا است، اینکه در عرصه تحولات داخلی روند تحولات و حوادث به‌سمت گسترش جریان مقاومت، با احتمال تبدیل‌شدن آن به منازعه و جنگ داخلی پیش خواهد رفت. در عرصه تحولات بیرونی مرتبط به مسایل و شرایط افغانستان نیز قابل ادعا است که احتمالا دو اتفاق رخ خواهد داد: نخست، روند عادی‌شدن افراط‌گرایی مذهبی از یک «تهدید امنیتی» به یک «مسئله سیاسی» است. اتفاق قابل مشاهده دیگر در چشم‌انداز بیرونی تحولات افغانستان، پیچیده‌شدن دگرباره تحولات افغانستان ازمنظر حضور و نفوذ بازیگران بیرونی است. افغانستان ضعیف و وابسته برای بازیگران بیرونی حاضر در تحولات آن فضای مناسبی برای گسترش فزاینده اقدامات و حضور و نفوذ منجر به بغرنجی فزاینده معمای افغانستان و تیره‌شدن چشم‌انداز تحولات افغانستان خواهند شد. امری که باعث سرایت بازی‌ها و رقابت‌های امنیتی و ناامنی‌های ناشی از آن به کل منطقه خواهد شد. تمرکز غرب بر چین دور تازه‌ای از بازی بزرگ را در منطقه آغاز خواهد کرد که بخشی از آن در دریای جنوبی چین و بخش قابل توجهی از آن در «منطقه افغانستان» به جریان خواهد افتاد و پرواضح است که بیشترین پیامدها و خسارت‌های آن بر خود افغانستان وارد خواهد آمد.

روند تحولات منطقه‌ای در حدفاصل جنوب آسیا ، آسیای میانه و غرب آسیا پس از روی کار آمدن مجدد طالبان سرعت یافته است. به‌نظر می‌رسد که رقابت‌های ژیوپلیتیکی ابعاد و عمق بیشتری یافته است و مرزبندی‌های متفاوت در هریک از این حوزه‌ها سرنوشت رقابت و فرم ژیوپلیتیکی جدید را در بازی‌های بزرگ قدرت‌های بزرگ مشخص خواهد کرد. همچنین مسیر تحولات به‌وضوح، تغییر شکل مرزهای قدیمی و شکل‌گیری مرزبندی‌های جدید را نشان میدهد. سه سناریو در دل این ابهام ژیوپلیتیکی با توجه به تصورات ژیوپلیتیک هر یک از بازیگران در تعامل با واقعیتی به نام امارت اسلامی افغانستان قابل وقوع است که عبارت‌اند از: الف) شکل‌گیری مثلث همکارهای امنیتی _ اقتصادی چین، روسیه و ایران با پوشش پازل افغانستان؛ ب) تشدید مناقشات منطقه‌ای با رقابت ایران، پاکستان و مداخله بازیگران فرا منطقه‌ای به‌خصوص هند، ترکیه و کشورهای عربی؛ ج) وجه‌المصالحه شدن ایران و افغانستان با شکل‌گیری اتحاد پاکستان، روسیه و چین در رقابت با غرب. این مرزبندی‌های جدید ژیوپلیتیک سرنوشت منطقه‌ و بازیگران ان را  در دهه پیش رو در تعاملات جهانی مشخص خواهد کرد. بنابراین، از سه سناریوی محتمل، سناریوی همسویی ایران، روسیه و چین نامحتمل، سناریوی وجه‌المصالحه شدن ایران و افغانستان در رقابت بین غرب و روسیه و چین با احتمال کمتر و سناریوی تشدید رقابت بین ایران و پاکستان و متحدان منطقه‌ای احتمال بیشتر دارد. چنانچه افغانستان کماکان بخشی از پازل ژیوپلیتیک آمریکا و ناتو باشد، در آن‌صورت منطقه افغانستان به کانون منازعات جدید در منطقه حدفاصل آسیای مرکزی، جنوب آسیا و غرب آسیا و حوزه چین تبدیل خواهد شد که تهدیدات مستقیمی را برای ایران در گام نخست، روسیه و چین در گام‌های بعدی ایجاد خواهد کرد.

بخش مهمی از چالش افغانستان مربوط به تعارض منافع ملی کشور‌های همسایه افغانستان است. پاکستان، ایران، هندوستان، روسیه و چین، کشورهایی هستند که قدرت‌های منطقه‌ای و بعضا جهانی به‌شمار می‌روند. ازیک‌سو، همگی در فرازوفرود تحولات سیاسی افغانستان دست دارند و از‌سوی‌دیگر، منافع و سیاست‌های متعارض و متضادی در افعانستان دارند که به ماهیت جغرافیایی، ساختاری و ایدیولوژیک این کشورها بر می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و هند منافع سیاسی، اقتصادی و ایدیولوژیک متفاوت با ابزارهای متفاوت و مشخصی دارند. منازعه افغانستان در سه سطح تحلیل بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی منافع روسیه را تهدید می‌کند. جمهوری خلق چین با رشد اقتصادی جهانی‌اش بازارهای مصرفی دنیا را تصرف کرده و عمده‌ترین شریک برای سرمایه‌گذاری و استخراج معادن تازه کشف‌شده کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته است، افزون براین، افراط‌گرایی اسلامی یکی دیگر از عواملی است که منافع ملی چین را تهدید می‌کند. برخی ازاین کشور‌ها، چالش‌هایی با همسایگان خود در بیرون از موضوع افغانستان نیز دارند که موجب می‌شود در بحران افغانستان آشکار و موجب خنثی‌سازی راهکارها و راه‌حل‌های مسئله و مشکل افغانستان شود. تالیف و تلطیف منافع متعارض کشورهای دخیل در بحران دیرپای افغانستان نیز کاری بس مشکل است. تازمانی‌که در افغانستان یک حکومت مقتدر و فراگیر با پشتوانه مشروعیت ملی و بین‌المللی، شکل نگیرد و منافع مشروع و دوسویه افغانستان و همسایگان تعریف و تامین نشود، دخالت‌های آشکار و پنهان در امور داخلی افغانستان ادامه خواهد یافت؛ زیرا علل و عوامل ترس و طمع در همسایگان همچنان وجود دارد. ترس از شکل‌گیری و تقویت گروه‌های خرابکار خارجی برای ایجاد ناامنی در کشورهای همسایه و تهدید منافع مشروع آنان و طمع به‌خاطر فضای آنارشیک و ضعف حکومت مرکزی. این مسئله باتوجه به جامعه چند قومی افغانستان، باعث آشفتگی و بی‌ثباتی بیش‌ازپیش این کشور خواهد شد.

وضعیت بشردوستانه افغانستان، از زمان تصرف طالبان شکننده شده است به گونه‌ای که انتظار می‌رود نیازهای بشردوستانه به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. درگیری‌ها و بلایای طبیعی (اخیرا شرایط خشکسالی) نیازهای مداوم بشردوستانه را برانگیخته و درنتیجه باعث آسیب‌پذیری مزمن در بین عموم مردم شده است. در مجموع آنچه افغانستان کنونی و ساختار و بافتار آن از نظر جغرافیایی، هویتی و استراتژیکی نیازمند است، صلح است؛ صلحی که مردم افغانستان را به سر منزل امنیت برساند و در سایه آن مصادیق جامعه مدنی و حقوق بشر تبلور یابد و به تبع همسایگان، بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را از مسئله افغانستان فارغ سازد و در این مسیر دیپلماسی منطقه‌ای جایگاه مهمی در مدیریت شرایط و پر کردن خلا امنیتی موجود دارد. همچنین طالبان باید به‌طور کامل به حقوق بشر، حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و برابری کامل جنسیتی را مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر تضمین کنند. در این راستا، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی، دولت‌های خارجی، و سایر نهادها، ازجمله ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، باید طالبان را برای انجام تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تحت فشار قرار دهند. جامعه بین‌الملل باید برای ایجاد حداقل اقدامات اعتمادسازی در برابر دولت جدید طالبان تلاش نماید زیرا اگر طالبان نتوانند به فقدان مشروعیت حکومت خود رسیدگی کنند، غلبه بر چالش‌های امنیتی، حکومتی و بشردوستانه‌ای که با آن روبه‌رو هستند، برای آنها بسیار دشوار خواهد بود.

تسلط مجدد طالبان این سوال را در اذهان عمومی مطرح نموده است که طالبان امروز با طالبان دیروز از منظر اندیشه دینی و رفتار سیاسی چه تفاوتی دارند. به باور نگارنده نگاه راهبردی‌ طالبان، همان نگاه قشری و متحجرانه‌ است. باتوجه‌به فهم و برداشتی که از مفاهیم دینی دارند و بر اساس اصول و مبانی مکتب دیوبندی رفتارمی کنند که این اصول و مبانی فکری توسط دارالعلوم حقانی آموزش‌داده‌شده است. در این صورت توقع تحول در مبانی فکری طالبان یک نگاه خوش‌باورانه‌ای است که ناشی از عدم درک درست از اصول و مبانی فکری طالبان و فرهنگ پشتون والی می‌گردد؛ زیرا طالبان از منظر اصول و مبانی فکری متحول نشده است و مانند دهه 1370 شمسی، بر اصول و مبانی اسلامی مطابق قرایت دیوبندی‌ها تاکید می‌ورزند. البته به لحاظ رفتار سیاسی مجموعه قطرنشین یا مجموعه‌ای که متصدی امور دیپلماسی و رفتار سیاسی هستند و تحت رهبری ملا برادر، ملا امیر خان متقی و ملا خیرالله خیرخواه فعالیت دارند، باتوجه‌به ضرورت‌ها و چالش‌های حکمرانی که با آن مواجه هستند، ملایم‌تر رفتار می‌کنند. ازاین‌رو، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در مبانی فکری طالبان جایگاه چندانی ندارد. تفاهم و توافق با این جریان بر سر ارزش‌های مدرن ناممکن و یا بسیار دشوار است؛ زیرا اسلام طالبانی‌‌، اسلامی است که در مقابل هرگونه فهمی از اسلام‌‌‌‌، تساهل ندارد و با آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان و دموکراسی مخالفت می‌ورزد‌‌‌‌‌‌.

روی کارآمدن دوباره طالبان و انعطاف‌ناپذیری این گروه، افغانستان را هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو ساخته است، علت اصلی این درد را می‌توان در انحصار قدرت در راستای نهادینه‌سازی اتوریته قومی و تفسیر غیر قابل انعطاف آنها از سیاست دانست. این بحران را می‌توان را در چهارچوب نظریه‌های بحران مانند نظریه بحران لوسین پای و اسپریگنز تجزیه و تحلیل کرد و راه‌حل برای عبور از آن ارایه داد. افغانستان هنوز در گستره بحران‌های پنج‌گانه، هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع و نفوذ دست و پا می‌زند. رویکرد سیاسی حاکمان در این کشور، همیشه رویکرد هژمون قومی و تبعیض‌آمیز بوده است و این رویکرد عامل اساسی تداوم بحران در افغانستان است. این در حالی است که تجربه نشان داده است که سیاست‌های نادرست و تک قومی کردن قدرت و حذف و نادیده‌انگاری دیگر گروه‌های قومی افغانستان محکوم به شکست بوده و آزموده را آزمودن خطا است. تداوم و تشدید بحران در این سرزمین بیانگر این واقعیت است که افغانستان به ثبات پایدار سیاسی نخواهد رسید؛ مگر اینکه مردم این کشور با انعطاف‌پذیری، تفاهم، عقلانیت و آزمودگی سیاسی از بحران‌ها عبور کنند و مسیر همپذیری و همگرایی را در پیش گیرند و این امر با رویه سیاسی انحصار قدرت و هژمون قومی و رویکردهای فاشیست‌گرایانه و حذف و نادیده انگاری دیگر اقوام افغانستان امکان‌پذیر نیست. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در افغانستان به‌جای انحصارگرایی، تحمل‌ناپذیری و سیاست‌های حذف محور، الگوی تقسیم عادلانه قدرت و ایجاد دولت همه‌شمول، فراگیر و ملی در دستور کار قرار گیرد و به‌جای تمرکز قدرت که تجربه ناموفق سیاسی در افغانستان بوده است، توزیع متوازن قدرت مبنا باشد و تنها در سایه چنین رویکردی است که می‌توان کشتی شکسته سیاست در افغانستان را به ساحل رساند و چالش‌های پیچیده موجود را پشت سر گذاشت.